مركز الأسئلة الشائعة للأنظمة والأنشطة السياحية

نعم. تضع وزارة السياحة التصنيفات والمعايير والاشتراطات الخاصة بالأنشطة والمرافق السياحية من خلال اللوائح والقرارات التنظيمية. وتحدد هذه اللوائح فئات الأنشطة، ومتطلبات الترخيص، ومعايير التصنيف والجودة، والاشتراطات التشغيلية التي يجب على مقدم الخدمة الالتزام بها بحسب طبيعة النشاط وفئته.

لوائح نظام السياحة هي اللوائح التنفيذية التي تصدرها وزارة السياحة لتوضيح كيفية تطبيق أحكام النظام على الأنشطة السياحية المختلفة. وتشمل عادةً متطلبات إصدار التراخيص وتجديدها، وفئات الأنشطة، ومعايير التصنيف، والتزامات المرخص لهم، والرسوم، والضمانات المالية، وإجراءات الرقابة والتفتيش، وآليات التعامل مع المخالفات.

تتميز اللوائح بتوفير إطار تنظيمي أكثر وضوحًا ومرونة للأنشطة السياحية، وتحديد متطلبات كل نشاط بصورة مستقلة، وتوضيح إجراءات الترخيص والتصنيف. كما تهدف إلى رفع جودة الخدمات، وحماية حقوق السياح، وتحسين سهولة ممارسة الأعمال، وتشجيع الاستثمار والابتكار، وتعزيز الرقابة والامتثال داخل القطاع السياحي.

نعم. تُلزم اللوائح مقدمي الخدمات السياحية بتقديم الخدمات وفقًا للمعايير والاشتراطات المعتمدة، والإفصاح عن الأسعار والسياسات والالتزامات المرتبطة بالخدمة. كما تتيح للسائح تقديم الشكاوى والبلاغات، وتخول الوزارة التحقق من المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية، بما في ذلك تصحيح المخالفة وفرض العقوبات واتخاذ ما يلزم لحماية حقوق المستفيدين وفقًا للأنظمة المعمول بها.

يتم التقدم بطلب الترخيص إلكترونيًا من خلال بوابة تراخيص الأنشطة السياحية أو الخدمة الإلكترونية المخصصة للنشاط. ويختار مقدم الطلب نوع النشاط وفئته، ويستكمل البيانات والمستندات المطلوبة، ويحقق الاشتراطات والموافقات المرتبطة بالنشاط، ثم يسدد الرسوم ويقدم الضمان المالي عندما يكون مطلوبًا. وبعد تحقق الوزارة من استيفاء المتطلبات، يتم إصدار الترخيص إلكترونيًا.

نعم. تُفرض رسوم على إصدار وتجديد بعض تراخيص الأنشطة والخدمات السياحية، كما قد توجد رسوم على خدمات أخرى مثل تعديل بيانات الترخيص أو نقل الملكية أو إصدار ترخيص فرعي. وتختلف قيمة الرسوم بحسب نوع النشاط وفئة الترخيص ومدة الترخيص ونوع الخدمة المطلوبة، وفقًا للجداول والقرارات المعتمدة.

يُطلب تقديم ضمان بنكي ضمن متطلبات ترخيص نشاط خدمات السفر والسياحة، وذلك للفئات والحالات التي تحددها اللائحة والقرارات الوزارية ذات الصلة. ويجب أن يصدر الضمان من بنك محلي مرخص، وأن يغطي المدة المحددة، وتختلف قيمته بحسب فئة النشاط والقرار التنظيمي المطبق.

يمكن للسياح تقديم الشكاوى والملاحظات والاستفسارات من خلال مركز العناية الرقمية الموحد المتاح عبر بوابة وزارة السياحة، مع إمكانية إدخال تفاصيل الشكوى وإرفاق المستندات الداعمة. كما يمكن التواصل مع مركز الاتصال السياحي الموحد على الرقم 930 لتقديم البلاغات والشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالخدمات والأنشطة السياحية.

يمكن الاطلاع على التعاميم والمتطلبات والقرارات التنظيمية الرسمية من خلال قسم «التعاميم واللوائح» في الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة. ويتضمن هذا القسم التعاميم الإلزامية والتنبيهات التنظيمية والمتطلبات والتحديثات التي يجب على المستثمرين ومقدمي الخدمات والمنشآت السياحية الالتزام بها.

تُنشر الإعلانات والتحديثات الرسمية المتعلقة باللوائح والسياسات من خلال بوابة وزارة السياحة، وخصوصًا أقسام الأنظمة واللوائح والتعاميم واللوائح والمركز الإعلامي. وينبغي الرجوع إلى هذه الأقسام بصورة دورية للتأكد من تطبيق أحدث المتطلبات والقرارات التنظيمية المعتمدة.

تمنح وزارة السياحة التراخيص أو التصاريح للأنشطة التي تخضع لإشرافها وفق نظام السياحة واللوائح المنظمة لكل نشاط. وتشمل الفئات الرئيسة مرافق الضيافة السياحية، ومرافق الضيافة السياحية الخاصة، وخدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، والاستشارات السياحية، والأنشطة السياحية التجريبية، إضافة إلى أي أنشطة أخرى تحددها الوزارة بقرارات أو لوائح تنظيمية. وتختلف أنواع التراخيص ومتطلباتها بحسب طبيعة النشاط وفئته.

يُقدَّم طلب الترخيص إلكترونيًا من خلال بوابة تراخيص الأنشطة السياحية. ويبدأ الإجراء باختيار النشاط ونوع الترخيص، ثم تسجيل الدخول عبر وسيلة التحقق المعتمدة، واستكمال بيانات مقدم الطلب والمنشأة، وإرفاق الوثائق والموافقات المطلوبة. بعد ذلك تتحقق الوزارة من استيفاء الاشتراطات، وقد يُطلب استكمال نواقص أو إجراء معاينة بحسب النشاط، ثم تُسدَّد الرسوم والضمان المالي عند انطباقه، وتصدر الرخصة إلكترونيًا بعد الموافقة.

نعم، توجد اشتراطات عامة وأخرى خاصة بكل نشاط. ومن المتطلبات المعتادة وجود سجل تجاري ساري يتضمن النشاط الصحيح عند التقديم باسم منشأة، وتقديم بيانات الهوية والتواصل والتفويض، وإثبات ملكية الموقع أو حق الانتفاع به، والحصول على التراخيص والموافقات المرتبطة بالموقع والنشاط عند الحاجة. كما يجب استيفاء المعايير الفنية والتشغيلية والمهنية المحددة في لائحة النشاط ودليل الخدمة. ويظل دليل كل نشاط هو المرجع لتحديد المتطلبات الدقيقة.

نعم، تخضع خدمات إصدار وتجديد وتعديل بعض التراخيص أو التصاريح السياحية لمقابل مالي وفق الجداول والقرارات المعتمدة. وتختلف قيمة الرسوم بحسب نوع النشاط وفئة الترخيص ومدته ونوع الإجراء المطلوب. وتظهر قيمة الرسوم المستحقة لمقدم الطلب أثناء تنفيذ الخدمة الإلكترونية وقبل إتمام عملية السداد.

لا تُعد رسوم الترخيص دفعة دائمة لمرة واحدة. تُسدَّد الرسوم عند إصدار الترخيص، ثم تُسدَّد رسوم التجديد عند انتهاء مدة الترخيص والرغبة في استمراره، وفق مدة الترخيص وجدول المقابل المالي الخاص بالنشاط. وقد تختلف مدة الترخيص ودورية السداد من نشاط إلى آخر، لذلك يجب الرجوع إلى تفاصيل الخدمة واللائحة المنظمة للنشاط.

لا يُطلب الضمان المالي لجميع الأنشطة السياحية. يُشترط في بعض الأنشطة أو الفئات التي تحددها اللوائح والقرارات التنظيمية، ومن أمثلتها بعض فئات خدمات السفر والسياحة. وعند انطباق الشرط، يجب أن يكون الضمان البنكي بالقيمة والمدة والصيغة المعتمدة ومن جهة مالية مرخصة. وتظهر متطلبات الضمان ضمن شروط النشاط المختار في بوابة التراخيص ودليل الخدمة.

يعتمد ذلك على نوع النشاط وفئة الترخيص وطريقة تقديم الخدمة. تشترط بعض الأنشطة وجود مقر أو مكتب مستوفٍ للاشتراطات التشغيلية والبلدية، بينما قد تسمح بعض الفئات بتقديم الخدمة إلكترونيًا عند توثيق الموقع الإلكتروني واستيفاء الضوابط المحددة. لذلك لا يمكن تطبيق شرط واحد على جميع الأنشطة، ويجب مراجعة لائحة النشاط ودليل الخدمة قبل التقديم.

بعد إصدار الترخيص، يسجل مقدم الطلب الدخول إلى حسابه في بوابة تراخيص الأنشطة السياحية، ثم ينتقل إلى قائمة التراخيص أو الطلبات الصادرة، ويختار الترخيص المطلوب. من صفحة تفاصيل الترخيص يمكن تنزيل النسخة الإلكترونية أو استخدام خيار الطباعة. ويُنصح بحفظ نسخة إلكترونية حديثة والتأكد من أن حالة الترخيص سارية قبل استخدامها أو عرضها.

يقدّم المستثمر طلب ترخيص مرفق الضيافة السياحي من خلال بوابة التراخيص، ويحدد نوع المرفق وفئته ويدخل بيانات المنشأة والموقع ويرفق الوثائق والموافقات المطلوبة. تتحقق الوزارة من الاشتراطات النظامية والفنية والتشغيلية، وقد تشمل العملية المعاينة أو التقييم وفق نوع المرفق. بعد استيفاء المتطلبات وسداد الرسوم تصدر الرخصة، ويُستكمل التصنيف وفق معايير التصنيف المعتمدة والدرجة التي يحققها المرفق.

يسجل مقدم الطلب الدخول إلى بوابة تراخيص الأنشطة السياحية بالحساب المرتبط بالمنشأة، ثم يفتح قائمة المرافق أو التراخيص الصادرة ويختار المرفق المطلوب. من صفحة تفاصيل المرفق يمكن تنزيل وطباعة وثيقة الترخيص وشهادة التصنيف المتاحة. وإذا لم تظهر إحدى الوثيقتين، فيجب التأكد من اكتمال إصدارها ومن استخدام الحساب أو السجل التجاري الصحيح.

لا. لا يجوز البدء في ممارسة النشاط السياحي أو تقديمه للجمهور قبل الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم من وزارة السياحة واستيفاء الموافقات الأخرى ذات العلاقة. كما لا تجوز الممارسة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه. وقد يترتب على ممارسة النشاط دون ترخيص اتخاذ الإجراءات النظامية وفرض العقوبات المقررة.

تظهر هذه الرسائل عادةً عند وجود حالة نظامية تمنع استكمال الطلب، مثل تعليق ترخيص قائم، أو عدم تطابق النشاط المسجل في السجل التجاري مع النشاط المطلوب، أو عدم تحديث بيانات السجل في الأنظمة المرتبطة. يجب التحقق من سريان السجل التجاري وإضافة النشاط الاقتصادي الصحيح، ومعالجة سبب تعليق أي ترخيص قائم، ثم إعادة مزامنة البيانات أو المحاولة بعد تحديثها. وإذا استمرت الرسالة، يُرفع طلب دعم مرفقًا بصورة الخطأ وبيانات الطلب.

قد يكون السبب تسجيل الدخول بهوية أو حساب غير مرتبط بالمنشأة، أو عدم وجود تفويض ساري للمستخدم، أو اختيار سجل تجاري مختلف، أو أن بيانات الترخيص القديمة لم تُربط بالحساب بعد. يجب التأكد من الدخول بالحساب الصحيح ومن صلاحية التفويض واختيار السجل التجاري المرتبط بالترخيص. وإذا كانت البيانات صحيحة ولم يظهر الترخيص، فينبغي تقديم طلب دعم يتضمن رقم الترخيص والسجل التجاري وبيانات صاحب الصلاحية.

يتم تحديث بيانات التواصل المتاحة من خلال الملف الشخصي أو إعدادات الحساب في المنصة، بحسب نوع البيان وصلاحية المستخدم. وقد تكون بعض البيانات مستمدة من النفاذ الوطني أو السجل التجاري أو بيانات المفوض، وفي هذه الحالة يجب تحديثها أولًا لدى الجهة الحكومية المصدر ثم إعادة الدخول أو مزامنة البيانات. وإذا لم يكن التعديل متاحًا إلكترونيًا، فيُرفع طلب عبر قناة الدعم المعتمدة.

يُنصح بتسجيل رمز الخطأ وأخذ صورة واضحة للشاشة تتضمن الرسالة ووقت ظهورها ورقم الطلب إن وجد. بعد ذلك يمكن تحديث الصفحة، وإعادة تسجيل الدخول، واستخدام متصفح محدث، ومسح الملفات المؤقتة، ثم إعادة المحاولة دون تكرار تقديم الطلب نفسه عدة مرات. وإذا استمر الخطأ، يجب التواصل مع مركز العناية الرقمية أو الدعم الفني للوزارة وإرفاق صورة الخطأ وبيانات الحساب والطلب حتى يمكن تتبع المشكلة.

يتم الحصول على الترخيص إلكترونيًا عبر بوابة تراخيص الأنشطة السياحية. يختار المستثمر خدمة إصدار ترخيص مرفق ضيافة سياحي، ويستكمل بيانات المنشأة والمرفق ويرفق المتطلبات النظامية، ومنها السجل التجاري المناسب، والتراخيص والموافقات المرتبطة بالموقع، والربط مع منصة شموس والمنصة الوطنية للرصد السياحي. بعد التحقق من المتطلبات وإجراء الزيارة الميدانية وسداد الرسوم، تصدر الوزارة الترخيص إلكترونيًا.

يُعد المرفق ممارسًا للنشاط دون ترخيص إذا بدأ استقبال النزلاء أو عرض وبيع خدمات الإقامة قبل صدور الترخيص، أو استمر في التشغيل بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه. كما يجب ألا تُعرض الوحدات على منصات الحجز بصفتها متاحة للتشغيل ما لم يكن الترخيص ساريًا ومطابقًا للمرفق والنشاط الفعلي.

تبدأ الخطوات بتقديم الطلب في بوابة التراخيص، ثم استكمال المتطلبات والتحقق من صحتها. بعد قبول الطلب تحدد الوزارة زيارة ميدانية للتأكد من جاهزية المرفق واستيفائه الحد الأدنى المطلوب للترخيص. إذا وُجدت ملاحظات، تُبلغ للمتقدم لتصحيحها خلال المدة المحددة وطلب زيارة متابعة. وعند اجتياز المتطلبات، تُصدر فاتورة الرسوم، ثم يصدر الترخيص بعد السداد.

يجب أن يكون السجل التجاري ساريًا ويتضمن نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي ورمز النشاط الصحيح. أما الترخيص البلدي وتصريح الدفاع المدني، فيمكن تقديم الطلب في بعض الحالات قبل اكتمالهما ليُحال إلكترونيًا إلى الجهات المختصة، ولكن لا يُستكمل إصدار الترخيص ما لم تصبح الموافقات المطلوبة سارية. وعند التحقق، يجب ألا تقل المدة المتبقية في التراخيص المرتبطة عن المدة التي تحددها الوزارة.

يجب إبقاء المرفق جاهزًا للتفتيش، والتأكد من اكتمال متطلبات السلامة والتشغيل والتجهيزات والخدمات الأساسية، وتوفر المستندات والأنظمة والربط التقني المطلوب. كما ينبغي تعيين ممثل مسؤول يستطيع مرافقة المفتش والإجابة عن الاستفسارات. وإذا أصدرت الوزارة ملاحظات، فيجب تصحيحها خلال المهلة النظامية، ثم إشعار الوزارة عبر البوابة وطلب موعد زيارة متابعة قبل انتهاء المهلة.

يراجع المستثمر معايير التصنيف المنشورة لنوع المرفق، ويطبق قائمة تحقق ذاتية على المبنى والوحدات والخدمات والتجهيزات والاشتراطات الإلزامية. ولأغراض الترخيص، يجب استيفاء الحد الأدنى المحدد للفئة أو الدرجة التي يُبنى عليها الترخيص، مثل متطلبات النجمة الواحدة أو الدرجة الاقتصادية أو متطلبات النوع غير المصنف، بحسب نوع المرفق.

يتحقق المفتش من مطابقة بيانات الطلب للموقع الفعلي، ومن استيفاء متطلبات الترخيص والسلامة والحد الأدنى للتصنيف، وجاهزية الوحدات والمناطق العامة والخدمات. كما يراجع التراخيص والوثائق والأنظمة والربط التقني، ويسجل الأدلة والملاحظات في تقرير الزيارة. ولا تُعد الزيارة مجرد فحص شكلي، بل تحققًا من قدرة المرفق على التشغيل وفق المتطلبات النظامية.

تنتهي الزيارة بتقرير يوضح نتيجة التحقق والملاحظات إن وجدت. إذا استوفى المرفق المتطلبات، ينتقل الطلب إلى مرحلة استكمال الرسوم وإصدار الترخيص. وإذا وجدت ملاحظات قابلة للتصحيح، يُمنح المتقدم مهلة لمعالجتها وطلب زيارة متابعة. وإذا لم تُصحح الملاحظات بعد الزيارات والمهل المحددة، يُلغى الطلب ويستلزم تقديم طلب جديد.

بعد اعتماد نتيجة التفتيش، تُشعر الوزارة المتقدم بالمقابل المالي المستحق عبر بوابة التراخيص. يجب سداد الفاتورة خلال المهلة المحددة، وإلا يُلغى الطلب. بعد السداد تصدر الوزارة الترخيص الإلكتروني، ويمكن طباعته من البوابة، ويجب عرضه في مكان بارز داخل المرفق والالتزام بالاسم التجاري والبيانات الواردة فيه.

نعم. يختار المستثمر مدة الترخيص من المدد المتاحة لنوع المرفق عند تقديم الطلب، وتُحتسب الرسوم بحسب نوع المرفق وعدد الغرف أو الوحدات والمدة المختارة. بعض المرافق الدائمة تتاح لها مدد من سنة إلى ثلاث سنوات، بينما توجد مدد أقصر لبعض المرافق المؤقتة والمخيمات.

تتاح عادةً مدد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات للفنادق والمنتجعات والفنادق التراثية والفلل الفندقية والشقق الفندقية والشقق المخدومة والشاليهات والنُزل. وتتاح للمرافق المؤقتة مدد ثلاثة أو ستة أشهر، بينما قد تتاح للمخيمات مدد تبدأ من ثلاثة أشهر وتمتد إلى ثلاث سنوات، وفق الخيارات الظاهرة في بوابة التراخيص ودليل الخدمة المعتمد.

يبدأ التجديد خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء الترخيص وشهادة التصنيف. يرسل النظام إشعارًا بقرب الانتهاء وبالمقابل المالي المطلوب، ويجب إتمام السداد ضمن هذه النافذة. ويصدر الترخيص وشهادة التصنيف المجددان بعد السداد، وتبدأ المدة الجديدة من تاريخ الانتهاء السابق.

تُسدد الرسوم بعد استلام إشعار التجديد عبر بوابة التراخيص وخلال مدة لا تتجاوز الستين يومًا المحددة للتجديد. عدم السداد قبل نهاية المهلة يؤدي إلى إلغاء طلب التجديد، وقد يصبح استمرار التشغيل بعد انتهاء الترخيص مخالفة نظامية.

لا يُفترض الاعتماد على تمديد خارج المدة النظامية. يجب إكمال التجديد والسداد خلال الستين يومًا السابقة للانتهاء. إذا وجدت مشكلة تقنية موثقة، ينبغي رفعها فورًا عبر قنوات الدعم قبل انتهاء الترخيص، مع الاحتفاظ برقم البلاغ، لكن ذلك لا يُعد تلقائيًا موافقة على تمديد صلاحية الترخيص.

لا. يجب إيقاف تقديم خدمات الإقامة وعدم عرض الوحدات للحجز بعد انتهاء الترخيص إلى أن تُصحح الحالة النظامية. ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص تعرض المنشأة للإجراءات والعقوبات المقررة، ولا يكفي وجود طلب سابق أو فاتورة غير مسددة لاعتبار الترخيص ساريًا.

خدمة التجديد مخصصة للمدة السابقة للانتهاء. إذا انتهت صلاحية الترخيص دون إكمال التجديد، فقد لا يتيح النظام مسار التجديد المعتاد، ويجب اتباع الإجراء الذي تحدده المنصة أو الوزارة، والذي قد يتطلب طلب إصدار جديد. وفي جميع الأحوال لا يجوز التشغيل حتى صدور وثيقة سارية.

يجب التأكد من صحة بيانات المنشأة والمرفق ووسائل التواصل، واستمرار سريان السجل التجاري والتراخيص والموافقات المرتبطة، والمحافظة على متطلبات التصنيف والخدمات التي صدر على أساسها، وعدم وجود تغييرات غير مبلّغ عنها. كما يجب التأكد من سلامة الربط التقني وسداد الرسوم ضمن المهلة.

التجديد الإلكتروني لا يعني إعفاء المرفق من الرقابة. قد تصدر الوثائق المجددة بعد السداد دون زيارة خاصة بالتجديد، إلا أن الوزارة تملك تنفيذ زيارات تفتيشية دورية أو مفاجئة للتحقق من استمرار الالتزام بالترخيص والتصنيف وجودة الخدمة. ويجب أن يبقى المرفق جاهزًا للتفتيش طوال فترة التشغيل.

نعم. عند الإغلاق المؤقت أو الدائم، الكلي أو الجزئي، يجب تقديم الطلب المناسب عبر بوابة التراخيص قبل تنفيذ الإغلاق وفق الحالة. ويجب بيان سبب ومدة الإغلاق، وتسوية الالتزامات القائمة، وإبلاغ النزلاء عبر الموقع ومنصات الحجز عند انطباق ذلك، وتحديث حالة المرفق عند إعادة فتحه.

يُقدم طلب إلغاء الترخيص عبر بوابة التراخيص مع استكمال بيانات الإلغاء والتعهد بصحة المعلومات والتوقف عن النشاط وإزالة الإعلانات من المواقع ومنصات الحجز. تتحقق الوزارة من عدم وجود مطالبات أو غرامات أو نزاعات والتزامات معلقة، ثم تعتمد الإلغاء إلكترونيًا وتحدّث سجل المرفق. بعد الإلغاء لا يجوز ممارسة النشاط أو الإعلان عنه.

يُعد تنفيذ الإغلاق أو التوقف دون اتباع الإجراء المعتمد وعدم تحديث حالة المرفق إخلالًا بالتزامات المرخص له، وقد يؤدي إلى مخالفات وإجراءات رقابية، خصوصًا إذا استمرت الحجوزات أو ترتبت حقوق للنزلاء. يجب استخدام خدمات الإغلاق أو الإلغاء في البوابة وتسوية جميع الالتزامات قبل اعتماد الحالة الجديدة.

تشمل إجراءات الإصدار والتصنيف الزيارتين الأوليين ضمن المسار المعتاد. إذا استدعى الطلب زيارات إضافية بعد الزيارتين الأوليين، تُفرض رسوم على كل زيارة لاحقة وفق دليل الخدمة، وقد وردت قيمة قدرها 500 ريال للزيارة الإضافية في الدليل المنشور. يجب اعتماد القيمة التي تظهر في البوابة وقت تقديم الطلب.

نعم. يجب على المرخص له استكمال تصنيف المرفق خلال 180 يومًا من منح الترخيص، وفق الفئة أو الدرجة المطلوبة. خلال هذه المدة يجب توفير جميع الخدمات والمتطلبات المرتبطة بالتصنيف وتقديم الطلب والاستعداد للزيارة الميدانية. تجاوز المهلة قد يؤدي إلى اعتماد الدرجة التي يحققها المرفق أو الدرجة الدنيا التي صدر الترخيص على أساسها، بحسب نتيجة التقييم والإجراء المعتمد.

يجب على المستثمر اتخاذ الإجراء المطلوب في البوابة ضمن المدة المحددة، سواء قبول النتيجة واستكمال الرسوم أو اتباع مسار الاعتراض أو التعديل المتاح. عدم اتخاذ قرار أو عدم سداد المقابل المالي قد يؤدي إلى إلغاء الطلب أو اعتماد الوضع الأدنى المبني على نتيجة الزيارة والمهلة النظامية، وفق ما يظهر في المنصة والإشعار الرسمي.

يتم الربط من خلال التكامل المباشر بين برنامج تسجيل النزلاء المستخدم في المرفق والمنصة الوطنية للرصد السياحي. يتعين على المرخص له التنسيق مع مزود النظام التقني المعتمد، واستكمال بيانات المرفق والربط والاختبارات المطلوبة، والتأكد من إرسال بيانات التشغيل بصورة مستمرة وصحيحة. ويُعد الربط من متطلبات الترخيص والتشغيل.

يجب تمكين المفتش من أداء مهمته، والتحقق من هويته وبطاقته الرسمية، وتوفير ممثل مسؤول، وإتاحة الوصول إلى المناطق والوثائق والسجلات والأنظمة والمعلومات ذات الصلة. كما يجب تقديم البيانات الصحيحة والتعاون في توثيق الملاحظات دون إعاقة الزيارة. ويُستحسن تسجيل الملاحظات وخطة المعالجة فور انتهاء الزيارة.

قد تتم الزيارة ضمن طلب إصدار أو تصنيف أو تعديل، أو في إطار الرقابة الدورية، أو استجابة لشكوى أو بلاغ، أو للتحقق من تصحيح مخالفة. تحدد الوزارة توقيت الزيارة وفق غرض التفتيش وخطة الرقابة، ولا يقتصر التفتيش على ساعات أو مناسبات محددة ما دام مرتبطًا بممارسة النشاط والتحقق من الالتزام.

ليس في جميع الحالات. قد تُحدد مواعيد الزيارات المرتبطة بطلبات الترخيص والتصنيف عبر البوابة، بينما يمكن تنفيذ الزيارات الرقابية أو المرتبطة بالشكاوى دون إشعار مسبق بحسب غرض المهمة. لذلك يجب أن يحافظ المرفق على الالتزام والجاهزية في جميع الأوقات، لا في مواعيد الزيارة المعلنة فقط.

يجب على المرخص له تحديد مسؤولين وصلاحيات واضحة لضمان الاستجابة للوزارة في الوقت المحدد. لا يشترط بالضرورة إنشاء إدارة مستقلة، لكن يجب توفر ممثل أو فريق قادر على متابعة البوابة والإشعارات والبيانات والطلبات الرقابية والتقنية، وتزويد الوزارة بالمعلومات خلال المدة التي تحددها.

يجب تحديث البيانات فور حدوث أي تغيير في رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني أو المدير المسؤول أو ممثل المنشأة أو عنوان التواصل. ويجب ألا تنتظر المنشأة موعد التجديد، لأن الإشعارات والمهل النظامية تُرسل إلى البيانات المسجلة، ويتحمل المرخص له مسؤولية بقائها صحيحة ومحدثة.

لا. يجب استخدام الاسم التجاري والتصنيف الصادرين عن وزارة السياحة بصورة مطابقة في الموقع الإلكتروني ومنصات الحجز والإعلانات. كما يجب أن تكون الصور والمعلومات المعروضة مطابقة للواقع الفعلي. استخدام اسم أو درجة أعلى أو مختلفة يُعد تضليلًا وإخلالًا بمتطلبات الترخيص والتصنيف.

لا. يجب أن تتطابق جميع الوثائق الرسمية والفواتير ووثائق الحجز والمراسلات واللوحات مع بيانات الترخيص وشهادة التصنيف. إذا تغير الاسم أو البيانات أو التصنيف، فيجب استكمال خدمة التعديل أو التصنيف واعتمادها قبل استخدام البيانات الجديدة رسميًا.

نعم. يجب عرض الترخيص وشهادة التصنيف الساريين في مكان ظاهر للجمهور، مثل الاستقبال أو مدخل المرفق، وإظهار البيانات الصحيحة في الموقع والقنوات الإلكترونية. ويُمنع استخدام وثيقة منتهية أو قديمة أو وثيقة تخص مشغلًا أو مرفقًا آخر.

يمكن استخدام رمز التعريف الموحد أو رمز الاستجابة السريعة بالطريقة التي تعتمدها الوزارة لتسهيل التحقق الرقمي، لكنه لا يلغي الالتزام بإتاحة بيانات الترخيص والتصنيف السارية وعرضها وفق التعليمات. يجب أن يقود الرمز إلى بيانات صحيحة ومحدثة للمرفق، وألا يُستخدم لإخفاء وثيقة منتهية أو بيانات غير مطابقة.

يعتمد المرفق خططًا موثقة للتنظيف والصيانة الوقائية والعلاجية، مع جداول دورية ومسؤوليات واضحة وسجلات تنفيذ. يجب فحص الوحدات والمناطق العامة والمصاعد والمرافق والتجهيزات ومعالجة الأعطال فورًا، وعدم تشغيل مساحة غير آمنة أو غير نظيفة. كما يجب الحفاظ على المتطلبات التي مُنح الترخيص والتصنيف بناءً عليها طوال مدة السريان.

يضع المرفق معايير للزي والنظافة الشخصية والمظهر الوظيفي بحسب طبيعة كل وظيفة، ويوفر التدريب والزي المناسب ومرافق الموظفين، وينفذ إشرافًا يوميًا وتوثيقًا للملاحظات والإجراءات التصحيحية. يجب أن يكون المظهر متوافقًا مع الاشتراطات الصحية والهوية المهنية للمرفق وألا يؤثر سلبًا في سلامة وجودة الخدمة.

يجب التخطيط للأعمال في الأوقات الأقل تأثيرًا، وإبلاغ النزلاء مسبقًا بطبيعة الأعمال ووقت بدايتها ونهايتها، واتخاذ وسائل الحد من الضوضاء والغبار والمخاطر. وإذا تعذر توفير تجربة الإقامة المتفق عليها، فعلى المرفق تقديم حلول مناسبة، مثل تغيير الوحدة أو الالتزام بسياسة التعويض أو الإلغاء المعلنة، مع عدم الإخلال بحقوق النزيل.

يجب الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة بحسب نوع الفعالية وحجمها وموقعها، والتأكد من توافق الاستخدام مع الترخيص البلدي والسلامة والدفاع المدني والطاقة الاستيعابية للمرفق. كما يجب وضع خطط للأمن والسلامة والحشود والمواقف والطوارئ وعدم التأثير على حقوق النزلاء أو الخدمات التي يقوم عليها تصنيف المرفق.

نعم. أي نشاط تجاري أو خدمي مستقل داخل المرفق، مثل المطاعم أو المتاجر أو المراكز الصحية، يجب أن يحمل التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بحسب طبيعة النشاط. وجوده داخل مرفق مرخص من وزارة السياحة لا يعفيه من تراخيصه الخاصة، وعلى مشغل المرفق التحقق من نظامية مقدمي الخدمات.

يبقى المرخص له مسؤولًا أمام النزيل والوزارة عن جودة التجربة والخدمات المقدمة داخل المرفق، حتى عند التعاقد مع طرف ثالث، دون الإخلال بمسؤولية المتعهد التعاقدية أو النظامية. لذلك يجب اختيار مقدمي خدمات مؤهلين، وإدراج مؤشرات أداء والتزامات واضحة في العقود، ومراقبة الجودة ومعالجة الشكاوى والمخاطر فورًا.

يوفر المرفق قنوات واضحة وفعالة قبل الحجز وأثناء الإقامة وبعدها، ويستجيب بالعربية أو الإنجليزية بحسب تفضيل السائح. يجب الإفصاح عن الأسعار والضرائب والسياسات والخدمات وشروط الحجز والتعديل والإلغاء، وتزويد السائح بوثيقة حجز، وتسجيل الشكاوى والرد عليها ضمن مدد محددة، وإظهار قنوات التواصل مع الوزارة ومركز الاتصال السياحي 930.

نعم. يجب توفير قناة تواصل مع المدير المسؤول أو من يمثله، خصوصًا لمعالجة الحالات التشغيلية والشكاوى التي لا تُحل عبر الاستقبال. ويمكن عرض وسيلة مناسبة في دليل خدمات النزلاء أو الاستقبال، مع مراعاة حماية البيانات الشخصية وعدم ضرورة نشر رقم خاص غير مخصص للعمل.

يعتمد المرفق معايير خدمة واضحة تشمل التحية والاحترام وسرعة الاستجابة وعدم التمييز ومعالجة الطلبات والشكاوى باحترافية. ويجب تدريب العاملين ومراقبة الأداء وتوفير قنوات تصعيد إلى المشرف أو المدير، مع استخدام اللغة المناسبة للسائح وتوثيق الحالات التي تتطلب متابعة أو إجراءً تصحيحيًا.

لا يجوز رفض الخدمة دون سبب نظامي أو مبرر مقبول ومعلن، مثل عدم توفر وحدات، أو عدم استيفاء متطلبات الهوية، أو مخالفة الضيف لشروط السلامة أو الأنظمة. ويجب تطبيق السياسات بعدالة ودون تمييز، وشرح سبب الرفض، وعدم استخدام أسباب غير منصوص عليها أو تتعارض مع حقوق المستفيدين.

لا يجوز مشاركة بيانات الهوية أو جواز السفر أو الإقامة أو معلومات الاتصال أو تفاصيل الحجز والإقامة أو بيانات الدفع أو الصور أو أي معلومات يمكن أن تحدد هوية السائح، إلا بموافقته أو وفق مسوغ نظامي وضمن الحد اللازم. ويجب التحقق من الهوية وتسجيل البيانات في الأنظمة المعتمدة دون تصوير الوثائق أو الاحتفاظ بنسخ منها إلا إذا أجاز النظام ذلك.

يجب المحافظة على التكامل التقني المباشر وتشغيل نظام تسجيل النزلاء بصورة مستمرة، ومراقبة نجاح إرسال البيانات وجودتها، ومعالجة الانقطاعات والأخطاء فورًا بالتنسيق مع مزود النظام. كما يجب حماية الحسابات والصلاحيات، وتحديث بيانات المرفق، والاحتفاظ بسجلات الأعطال والإجراءات التصحيحية، وإبلاغ الجهة المختصة عند وجود توقف مؤثر لا يمكن معالجته مباشرة.

الاستشارات السياحية هي تقديم الآراء والمشورة والدراسات والتوصيات وما في حكمها في الأنشطة السياحية، على أن تكون مبنية على خبرات علمية وعملية مناسبة. ويشمل ذلك تحليل المشروعات والأنشطة السياحية، ودراسة التحديات والفرص، وتقديم الحلول والتوصيات المهنية التي تساعد المستفيد على اتخاذ قرارات سليمة وتطوير أعماله السياحية وفق الأنظمة والاشتراطات المعمول بها.

ينطبق نشاط الاستشارات السياحية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الراغبين في تقديم خدمات الاستشارات السياحية بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة. وينقسم الترخيص إلى ترخيص أفراد وترخيص مكاتب. ويشترط في طالب ترخيص الأفراد أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون مسموحًا له نظامًا بممارسة النشاط، وأن يستوفي المؤهل العلمي والخبرة العملية المطلوبة للفئة. أما ترخيص المكاتب فيتطلب سجلًا تجاريًا ساريًا يتضمن النشاط، واستيفاء متطلبات المقر أو توثيق الموقع الإلكتروني عند تقديم الخدمة إلكترونيًا فقط، وإثبات الخبرة والبيانات والوثائق الأخرى المطلوبة.

يبدأ نشاط الاستشارات السياحية بعد صدور الترخيص من وزارة السياحة واستيفاء المتطلبات النظامية وسداد المقابل المالي المقرر، عند انطباقه. ولا يجوز تقديم خدمات الاستشارات السياحية قبل الحصول على الترخيص، أو بعد انتهاء مدته أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه. كما يجب أن تُقدَّم الخدمات ضمن نوع الترخيص وفئته ومجاله، مع استمرار استيفاء اشتراطات الترخيص طوال مدة سريانه.

يُعد المرخص له مخالفًا عند ممارسة النشاط دون ترخيص ساري، أو تقديم خدمات لا يشملها الترخيص، أو تمكين شخص آخر من استخدام الترخيص، أو عدم المحافظة على اشتراطاته طوال مدة سريانه. وتشمل المخالفات كذلك عدم الالتزام بقرارات وتعليمات الوزارة، أو منع المفتش من أداء مهمته وعدم التعاون معه، أو استخدام اسم الوزارة أو شعارها دون موافقة، أو عدم إظهار بيانات الترخيص في المقر والمواقع والمستندات الرسمية، أو استخدام ترخيص منتهٍ، أو عدم تحديث البيانات والاحتفاظ بالعقود والوثائق، أو الإخلال بأي التزام آخر يقرره نظام السياحة ولائحة الاستشارات السياحية.

هو نشاط يختص بتقديم الخدمات الداعمة لمشغلي مرافق الضيافة السياحية ومرافق الضيافة السياحية الخاصة، بالاستناد إلى خبرة فنية متخصصة في إدارة المرافق والخدمات والمهارات التي تتناسب مع نوع المرفق وفئته أو درجة تصنيفه. ويشمل ذلك الدعم الإداري والفني، وتطوير أنظمة التشغيل والجودة، والإشراف على الموارد البشرية والصيانة والتسويق وتجربة الضيف، وفق نطاق الترخيص والعقود المبرمة مع المرافق محل الإدارة.

تنقسم فئات الترخيص إلى أربع فئات. الفئة (أ) تتيح إدارة جميع أنواع مرافق الضيافة السياحية والمرافق الخاصة. الفئة (ب) تتيح إدارة مرافق فئة أربع نجوم وما دونها، وجميع الدرجات والأنواع غير المصنفة والمرافق الخاصة. الفئة (ج) تتيح إدارة مرافق فئة ثلاث نجوم وما دونها، والدرجة الأولى وما دونها، والأنواع غير المصنفة والمرافق الخاصة. أما الفئة (د) فتتيح إدارة المرافق المصنفة بالدرجة الأولى وما دونها، والأنواع الأخرى غير المصنفة، ومرافق الضيافة السياحية الخاصة.

تتطلب الفئة (أ) خبرة أربع سنوات في تشغيل أو إدارة مرفق ضيافة سياحي من فئة خمس نجوم. وتتطلب الفئة (ب) خبرة أربع سنوات في تشغيل أو إدارة مرفق من فئة أربع نجوم. وتتطلب الفئة (ج) خبرة ثلاث سنوات في تشغيل أو إدارة مرفق من فئة ثلاث نجوم. أما الفئة (د) فتتطلب خبرة سنتين في تشغيل أو إدارة المرافق المصنفة بالدرجات أو الأنواع الأخرى غير المصنفة. ويجب إثبات الخبرة، وتصديق الخبرات الصادرة من خارج المملكة من الجهة المختصة.

تشمل المتطلبات الأساسية سجلًا تجاريًا ساريًا يتضمن نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية، وترخيصًا ساريًا للمقر من وزارة البلديات والإسكان أو الجهة المختصة بحسب الموقع، وإثبات الخبرة المطلوبة للفئة، والمستندات والوثائق المتعلقة بآليات إدارة المرافق وفق ما تحدده الوزارة، والبيانات الرسمية لمقدم الطلب وممثل المنشأة وبيانات المكتب، وإثبات حق استخدام العلامة التجارية عند وجودها. كما يجب استكمال نموذج الطلب والوفاء بمتطلبات المكتب والتجهيزات التشغيلية المرتبطة بالفئة المطلوبة.

يتم التقديم إلكترونيًا من خلال بوابة تراخيص الأنشطة السياحية، عبر اختيار خدمة إصدار ترخيص إدارة مرافق الضيافة السياحية، وتعبئة البيانات وإرفاق المستندات المطلوبة. تتحقق الوزارة من استيفاء المتطلبات ومن سريان تراخيص الجهات ذات العلاقة، ثم يُشعر مقدم الطلب بالمقابل المالي المستحق. بعد إتمام السداد خلال المهلة المحددة تصدر الرخصة إلكترونيًا وتضاف إلى الحساب الرسمي للمرخص له، ويمكن تنزيلها وطباعتها من البوابة.

لا تزيد مدة سريان الترخيص على ثلاث سنوات، ويكون قابلًا للتجديد. وعند الرغبة في التجديد، يجب تقديم الطلب خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء الترخيص، مع استمرار استيفاء اشتراطات الفئة وسريان تراخيص الجهات ذات العلاقة وسداد المقابل المالي المعتمد. وبعد استكمال المتطلبات، يصدر الترخيص المجدد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

نعم، يجب إصدار ترخيص مستقل لكل مكتب فرعي، ويكون المكتب الفرعي من الفئة نفسها الخاصة بالمكتب الرئيسي. ويمكن للمرخص له طلب تغيير فئة الترخيص من خلال البوابة بعد استيفاء متطلبات الفئة الجديدة والحصول على موافقة الوزارة، ولا يجوز أن يتضمن الترخيص أكثر من فئة واحدة. كما تتطلب بعض التغييرات، مثل نقل موقع المكتب أو تعديل الاسم أو العلامة التجارية أو الإغلاق المؤقت أو الدائم، موافقة الوزارة مسبقًا واستكمال الإجراءات المقررة.

لا يجوز ممارسة نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية قبل الحصول على الترخيص، أو بعد انتهاء مدته أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه. ويجب أن تُقدَّم الخدمات ضمن حدود الفئة والنطاق المحددين في الترخيص، وألا يُمكَّن أي شخص أو منشأة أخرى من استخدامه. وقد تؤدي ممارسة النشاط دون ترخيص ساري أو خارج نطاقه إلى اتخاذ الإجراءات النظامية وفرض العقوبات المقررة.

يلتزم المرخص له بالمحافظة على اشتراطات الترخيص طوال مدة سريانه، وتقديم الخدمات وفق فئته، وإبراز بيانات الترخيص في المكتب والموقع الإلكتروني والمستندات الرسمية. كما يلتزم بتقديم الدعم الإداري والفني الذي يحقق جودة تشغيل المرافق، والتعامل فقط مع الجهات المرخصة أو المصرح لها، وتحديث البيانات، والاحتفاظ بالعقود والمراسلات لمدة لا تقل عن سنة، والتجاوب مع الوزارة والمفتشين، ومعالجة الشكاوى، وتوفير إدارة موحدة وهيكل واضح وكوادر مؤهلة ومدربة.

يُعد المرخص له مخالفًا عند ممارسة النشاط دون ترخيص ساري أو خارج نطاق الفئة، أو تمكين الغير من استخدام الترخيص، أو عدم الالتزام بقرارات وتعليمات الوزارة، أو منع المفتش وعدم التعاون معه، أو استخدام اسم الوزارة أو شعارها دون موافقة. وتشمل المخالفات أيضًا عدم إبراز بيانات الترخيص، أو التعامل مع جهات غير مرخصة، أو عدم تحديث البيانات والاحتفاظ بالسجلات، أو عدم الرد على الشكاوى، أو الإخلال بمتطلبات المدير والعاملين أو بأي التزام منصوص عليه في نظام السياحة ولائحة إدارة مرافق الضيافة السياحية.

يُحدَّد مفتش السياحة بقرار يصدر من وزير السياحة بناءً على ترشيح الوزارة، بعد التحقق من استيفائه المعايير المعتمدة. وتشمل المعايير الأساسية أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على مؤهل علمي لا يقل عن درجة الدبلوم، ويُستثنى من ذلك من أكمل برنامجًا تدريبيًا مكثفًا معتمدًا من الوزارة، إضافة إلى اجتياز البرامج أو الدورات التدريبية المعتمدة لمفتشي السياحة. كما يحدد قرار التعيين اختصاص المفتش وفق أغراض التفتيش، ويؤدي المفتش القسم النظامي قبل مباشرة مهامه.

تصدر الوزارة لمفتش السياحة بطاقة تعريفية رسمية تُستخدم عند أداء مهام التفتيش. وتتضمن البطاقة شعار وزارة السياحة، والصورة الشخصية للمفتش، واسم مفتش السياحة، والمسمى الوظيفي «مفتش السياحة»، والرقم الوظيفي. ويقوم المفتش بالتعريف بنفسه وإبراز البطاقة لممارس النشاط السياحي أو العاملين لديه وفق ما يتناسب مع غرض التفتيش.

تُنفذ أعمال التفتيش من خلال زيارة ميدانية للمرفق السياحي أو زيارة مكتبية عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية المعتمدة، بحسب غرض المهمة. ويتحقق المفتش من الترخيص أو التصريح والتصنيف، ومن استمرار الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات والضوابط والمعايير النظامية، كما يجوز له الاطلاع على المستندات والسجلات والعقود والسياسات ذات الصلة، واستخدام الوسائل التقنية، وسؤال المسؤولين أو العاملين والسياح في حدود صلاحياته. ويُعد مفتش السياحة تقرير زيارة يتضمن بيانات المنشأة وغرض التفتيش ونتيجته والمستندات أو الإثباتات ذات العلاقة. وبعد انتهاء التفتيش، يوضح للممارس أو من يمثله الملاحظات أو المخالفات والإجراءات المتعلقة باعتماد التقرير وتبليغه رسميًا، متى كان ممثل المنشأة موجودًا.

تشمل الوسائل المعتمدة من وزارة السياحة عند تنفيذ مهمة التفتيش وسيلة النقل المخصصة من الوزارة، والزي المعتمد، والأجهزة الإلكترونية مثل الأجهزة اللوحية والمحمولة وأجهزة القياس، وتقرير الزيارة الورقي أو الإلكتروني، والأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة. وإذا تعذر استخدام إحدى الوسائل المعتمدة لسبب خارج عن إرادة مفتش السياحة، فيجوز له استخدام وسيلة أخرى تحقق غرض المهمة، مع توضيح أسباب ذلك للإدارة العامة للرقابة والتفتيش.